به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران لایحه اساسنامه نمونه سازمانهای شهرداری تهران بررسی شد و در نهایت کلیات و مواد آن به تصویب رسید.
سیدحسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با ارائه توضیحات نسبت به این لایحه گفت: کلیات و جزئیات این لایحه در جلسات کارشناسی دو کمیسیون برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی شورای شهر تهران بررسی و اصلاح شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع ۴۳ سازمان و شرکت شهرداری تهران تنها ۶ سازمان و شرکت تمام مراحل تصویبی ذیربط را دارند گفت: تعدادی از اساسنامه های سازمان و شرکت ها با امضای شخص شهردار اسبق و تعدادی توسط مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران ابلاغ شده است ولازم است یک اساسنامه واحد برای تمامی سازمان و شرکت های شهرداری تصویب شود.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پیشنهاد کرد در ماده واحده این لایحه تکالیف مقرر در مصوبه تنقیحی سال ۸۹ الصاق شود که این پیشنهاد با موافق و مخالفانی همراه بود.
احمد مسجد جامعی در موافقت با این پیشنهاد گفت: شورای دوم سوم شهر تهران اساسنامه ای برای سازمانهای شهرداری تهران تهیه کردند اما ابلاغی این اساسنامه با مشکل مواجه شد.
وی تصریح کرد: آئین نامه معاملاتی سازمانها وشرکت ها در این دوره به تصویب رسید اما تنها ۶ سازمان و شرکت تمام مراحل را گذراندند و اگر قرار باشد مجددا فرایند اساسنامه سازمانها طی شود زمان زیادی تا ابلاغ و اجرای آن نیاز است. از این رو پیشنهاد می کنم تنها به تغییرات در اساسنامه جدید بپردازیم و آن را اصلاح کنیم.
بهاره آروین عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اضافه کردن این عبارت موجب اغتشاش در لایحه خواهد شد و در واقع آوردن این واژه یعنی نصب کردن اصلاحیه جدید. پس بهتر است پیشنهاد پس گرفته شود.
افشین حبیب زاده نیز در موافقت با سالاری گفت: ابهاماتی در این لایحه وجود دارد. از جمله اینکه اساسنامه سازمان و شرکت ها قبلا انجام شده و بررسی آن کار اضافی است مگراینکه آقای رسولی توضیحات قانع کننده ای را ارائه دهند.
حسن رسولی خزانه دار شورای شهر تهران درباره پاسخ به ابهامات مطرح شده و پیشنهاد برای الصاق تکالیف مقرر در مصوبه تنقیحی سال ۸۹ شورای شهر تهران گفت: شاخص های مورد توجه در اساسنامه تیپ لحاظ شده است و هدف از جایگزینی این اساسنامه، انضباط بخشی بر سازمان و شرکت های شهرداری تهران است و نیازی به مصوبه سال ۸۹ درباره اساسنامه شهرداری وجود ندارد.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز برای پایان بخشیدن به این موضوع گفت: اساسنامه سازمان و شرکت های شهرداری باید برای قانونی شدن به تصویب وزارت کشور برسد اما اساسنامه ای که در دور سوم شورای شهر تهران مصوب شد تصویبه وزارت کشور را ندارد چرا که اگر آن اساسنامه به وزارت کشور ارسال می شد تعدادی از شرکت و سازمانهای شهرداری باید منحل می شدند.
وی ادامه داد: در حال حاضر اساسنامه تعدادی از شرکت و سازمانهای شهرداری مصوبه قانونی ندارند یا تعدادی مصوب غیرقانونی هستند حتی تعدادی غیرمصوب قانونی و تعدادی غیرمصوب غیرقانونی هستند. در حقیقت در ۲۰ سال گذشته تعدادی از این شرکت ها قانونی نبودند و حتی در دوره های گذشته شورای شهر بنا داشت تعدادی از شرکت ها و سازمانها را منحل کنند اما موفق نشدند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: با توجه به چابک سازی ساختار شهرداری تهران، سازمانهای شهرداری نیز باید به ۱۰ سازمان کاهش یابد اما آنچه که اهمیت دارد این است که اساسنامه نمونه سازمانهای شهرداری تهران باید علاوه بر تصویب هیئت تطبیق فرمانداری به تصویب وزارت کشور نیز برسد.
در ادامه جلسه محمد علیخانی درباره بند (د) ماده ۸ مبنی بر اینکه ۲ نفر کارشناس متخصص در رشته های مرتبط خارج از شهرداری حضور داشته باشند، گفت: این پیشنهاد به نوعی شهرداری ستیزی است. بهتر است یک نفر از دو نفر ترکیب شورای سازمان و شرکت ها از شهرداری تهران باشد.
سیدحسن رسولی در پاسخ به این پیشنهاد گفت: در این باره ساعت ها بحث شده است. بسیاری از سازمانها و شرکت های شهرداری تهران حیاط خلوتی هستند که دارای کمترین نوآوری، ایده و ظرفیت جدید است. بعضا نقش کارفرمایی و پیمانکاری نیز دارد و به صورت بنگاهی است. برای همین پیشنهاد شد از نهادهای مدنی متخصص در شورای سازمانها حضور داشته باشند.
این پیشنهاد با موافقت ۱۳ نفر از اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
در ادامه جلسه محمد سالاری رئیس کمیسیون عمران و معماری شورای شهر تهران پیشنهاد داد که یک نفر از اعضای شورای شهر تهران به عنوان عضو ناظر در شورای سازمان بدون حق رای حضور داشته باشند که این پیشنهاد نیز با ۱۱ موافق و ۴ مخالف به تصویب رسید.
از دیگر پیشنهادات مطرح شده در بررسی اساسنامه نیز این بود که در انتخاب مدیرعامل حتما فردی انتخاب شود که حداقل یک سال سابقه مدیریت بر مدیریت شهری را داشته باشد که این پیشنهاد نیز با ۱۱ رای موافق تصویب شد.
از دیگر پیشنهادات نیز این بود که بررسی و تایید آئین نامه های مالی، معاملات، اداری و استخدامی سازمان در شورای شهر تهران وسایر مراجع قانونی مصوب شود که این پیشنهاد با مخالفت اعضای شورای شهر مواجه شد و تصویب نشد. اگر چه امامی معاون مالی شهرداری تهران با ارائه توضیحاتی تلاش کرد موافقت اعضای شورای شهر را جلب کند اما با توضیحات سیدحسن رسولی، اعضا با این پیشنهاد موافقت نکردند.
نظر شما